۳ ضلعی کاهش قیمت سیمان و فولاد/ دستیار وزیر راه: مواد اولیه مصالح از انفال است

قیمت سیمان و فولاد را نباید با قیمت‌های جهانی مقایسه کرد چراکه یارانه انرژی و هزینه تولید جهانی نیست. سه ضلعی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و انبوه سازان میتوانند در خصوص میزان نیاز و نحوه توزیع بازار سیمان و فولاد تصمیم گیری کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان"مهار تورّم در بخش ساخت مسکن: بررسی آثار عرضه مصالح ساختمانی در بورس"با حضور روح‌اله اکبری؛دستیار ویژه وزیر  و دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست و ایرج رهبر؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و رئیس پیشین هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، رضا شکوری؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران و علیرضا صادقی؛ رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان سخنرانان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست روح‌اله اکبری؛دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به ارتقای کیفیت زندگی مردم به‌عنوان هدف اصلی دولت، گفت: در سال 1387 قانونی با عنوان قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن داشتیم که در سال 1400 قانون جهش تولید مسکن به عنوان قانون مکمل آن تصویب شد. در این قوانین ما 2 مسئله اصلی داریم که یکی افزایش کمیت تولید مسکن (جهش تولید مسکن) و دوم مدیریت عرضه و تقاضای مسکن و کاهش قیمت ساخت مسکن به نحوی است که باعث می شود دهک های کم برخوردار و ضعیف جامعه نیز بتوانند صاحب مسکن بشوند. بنابراین قوانین از یک طرف می بایست نظام تامین مالی این طرح متناسب با تولید سالیانه 1 میلیون مسکن و ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال برنامه ریزی و حمایت و پشتیبانی گردد و از سوی دیگر در بحث فناوری های تولید و مدیریت ساخت و نهاده های تولید نیز باید تحولاتی اتفاق بیفتد که علاوه بر تحقق کمیت در ساخت مسکن قیمت تمام شده و قیمت فروش متناسب با دهک های ضعیف و متوسط جامعه باشد، بنابر این نهضت کاهش قیمت تمام شده  امری لازم و ضروری است.

روح‌اله اکبری با بیان پنج عامل اصلی در مشخص شدن قیمت مسکن، گفت: ما در اصل 31 قانون اساسی در بحث مسکن اقشار نیازمند مثل کارگران حتما باید در ساخت و تولید مسکن فعالیت هایی انجام دهیم و این اقدامات باید به گونه ای باشد، که این اقشار کم درآمد نیز بتوانند صاحب خانه شوند. به همین دلیل برای حمایت از دهک های پایین جامعه در ساخت مسکن، دولت زمین را در قالب طرح اجاره 99 ساله زمین به مردم عرضه می کند که با این طرح، قیمت زمین عملاً از قیمت مسکن حذف شده و یا در طول زمان طولانی قابل پرداخت شده است. موضوع دیگر بحث نیروی کار در ساخت و تولید مسکن است که در ایران این هزینه نسبتاً ارزان است.

موضوع سوم بحث مدیریت ساخت توسط سازندگان و انبوه سازان است که با استفاده از فناوری های نوین و روش های نوین مدیریتی باید هزینه های ساخت مسکن نیز مدیریت شود. موضوع چهارم بحث مجوزهای ساخت مسکن و حقوق دولتی است که مواردی مثل بیمه، مالیات، و هزینه های مجوزهای و پروانه های ساخت را  شامل می شود که در این موارد نیز در قانون تخفیفات خاصی را مقرر نموده است.

موضوع پنجم نیز بحث مصالح ساختمانی است که بخش مهم آن هزینه های فولاد و سیمان است که اولا مواد اولیه این مصالح از انفال است و در تولید و عرضه نیز از یارانه های مستقیم و پنهان  حمل و نقل و یارانه های انرژی برخوردار می باشد و در صورت مدیریت بهینه این بخش نیز  موجب کاهش هزینه های خرید مصالح ساختمانی برای سازنده و مصرف کننده نهایی فراهم می گردد.

دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن در ادامه نشست، افزود: در انتخاب راهکار توزیع مصالح ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت شرط لازم هست ولیکن کافی نیست و کارا بودن و اثربخش بودن سازوکار و تحقق اهداف مقنن از جمله قیمت منصفانه و عادلانه در پایان زنجیره عرضه برای سازنده و مصرف کننده نهایی به خصوص برای طرح های حمایتی مسکن، حذف واسطه ها، دسترسی آسان سازنده ها، پوشش ریسک نوسان قیمت که باعث مشکلات بین سازنده و خریدار و نارضایتی از دولت است نیز از شروط دیگر این راهکار است. لذا نسبت به عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا ایرادات ماهوی و شکلی وارد است و مبتنی بر این ایرادات،  عدم ورود اجباری تمامی این محصولات استرات‍ژیک و اساسی به بورس کالا و یا اصلاحات ساختار و سازوکارها و مکانیزم های عرضه مطرح است که در بحث ساختار برخی از عوامل نظیر تضاد منافع در ساختار سهامداری و کارگزاری بورس کالا توسط فولادی ها و بانک ها و شرکت های تجاری تابعه که مانع کاهش قیمت مصالح ساخت مسکن می‌شود و در بحث سازوکاری بحث شیوه تعیین قیمت پایه شمش و میلگرد فولاد و حجم و سبد عرضه از جمله موارد مطروحه می باشد لذا باید دید این شیوه عرضه مصالح آیا باعث حذف واسطه می‌شود و یا اینکه شیوه عرضه خود موجب واسطه تراشی است؟ از قیمت تمام شده تولید تا قیمت پایه عرضه در بورس کالا و تا رسیدن محصول به سازنده نهایی در پایان زنجیره چه میزان شکاف هست؟ آیا در کشورهای دیگر عرضه همه کالاهای استراتژیک مشابه در بورس کالا اجباری است؟

در ادامه اکبری افزود: با توجه به ضریب وزنی موثر قیمت این محصولات در طرح های حمایتی مسکن، مطرح شدن این مباحث در جلسات کارشناسی و نخبگانی و مدیریتی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم ضروری است  و بعد از طرح موضوع به عنوان یک تلنگر در ماه گذشته، تصمیمات نسبتا خوبی در راستای کمک به حل مساله گرفته شده ولی تا حد مطلوب فاصله جدی است و امیدواریم سرانجام همه بخش ها با ارجح دانستن منافع مردم و کشور، به نهضت جهش تولید مسکن و کاهش قیمت تمام شده مسکن و خانه دار کردن مردم بپیوندند و در اجرای این طرح ملی مانع زدایی کنند تا شاهد رشد ساخت مسکن توام با کاهش تورم باشیم.

در ادامه این نشست ایرج رهبر؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و رئیس پیشین هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، ضمن اشاره به قوانین تصویب شده در جهت جهش تولید مسکن در حمایت از اقشار کم‌درآمد، گفت: قوانین همگی به دنبال حمایت از اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن است.

ایرج رهبر در خصوص قیمت تمام شده مصالح ساختمانی ادامه داد: ما در سال 70 میلیون تن تولید سیمان و 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که در حوزه تولید سیمان و فولاد، یارانه هایی در بخش­های انرژی، حمل و نقل و نیروی کار پرداخت می­شود تا باعث کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان و فولاد گردد. اما وقتی صحبت از قیمت مصالح ساختمانی می شود، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یا واسطه های آنها می گویند که باید سیمان و فولاد بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شود و قیمت سیمان و فولاد را با قیمت های جهانی مقایسه می کنند. اما در اصل این قیاس، مقایسه درستی نیست، چرا که هزینه هایی مثل انرژی و نیروی کار در ایران بسیار کمتر از سطوح جهانی است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزود: در این روزها نحوه عرضه مصالح ساختمانی در بورس در مجلس شورای اسلامی در مراحل بررسی و تصمیم گیری است و متأسفانه در این زمینه از نظرات کارشناسی استفاده نمی‌شود. میلگردی را که در سال 1390 با قیمت کیلویی 600 تومان خریداری می شد در سال 1391 به کیلویی 2400 تومان، در سال 1401 به کیلویی 33 هزار تومان و اکنون به حدود 23 تا 24 هزار تومان است. این روند نشان می دهد که حتی عرضه سیمان و فولاد در بورس نتوانست منجر به مدیریت قیمت آنها شود.

رئیس پیشین هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، با اشاره به موضوع صنعتی‌سازی ساختمان که باعث کاهش قیمت ساخت‌ مسکن می‌شود، خاطر نشان کرد: ما دومین کشور جهان در حوزه مهندسی هستیم و پاسخ اینکه چرا نمی‌توانیم ساخت مسکن را در سطح کشور متناسب با اهداف تعین شده پیش ببریم این است که حمایت‌های دولتی در طرح‌های ساخت و تولید مسکن باید توسط دولت‌های بعدی که روی کار می‌آیند نیز ادامه پیدا کند و دولت‌های بعدی با مصوبات هیئت دولت که تصویب می‌کنند یک اعتماد بین بخش خصوصی و بخش دولتی را به وجود بیاورند.

ایرج رهبر در جمع‌بندی سخنان خود گفت: من مخالف فروش سیمان و فولاد در بورس کالا هستم و به‌جای آن باید از مسئله صنعتی‌سازی حمایت شود و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

در ادامه رضا شکوری؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران به‌عنوان سخنران دوم  به بیان نظرات خود در مورد ساخت مسکن و ورود مصالح ساختمانی به بورس پرداخت و گفت: باید ببینیم که در اینجا ساخت مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر چگونه است؟ من موافق ساخت مسکن توسط دولت برای مردم نیستم و دولت باید با توانمندسازی آحاد مردم با مواردی مثل ایجاد اشتغال و... افراد را توانمند کند که خود افراد امکان ساخت مسکن برای خودشان را داشته باشند زیرا اگر دولت بخواهد برای مردم خانه بسازد باید دولت همیشه در حال ساخت مسکن باشد. مدل توانمندسازی مردم برای ساخت مسکن، از نظر زمانی طولانی‌تر اما یک مدل پایدارتر در ساخت مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به شمار می رود.

رضا شکوری ادامه داد: در سال 1392 ما 55 هزار میلیارد بودجه عمرانی داشتیم که تنها تعهدات دولت برای ساخت مسکن مهر حدود 50 هزار میلیارد تومان بود و برای ساخت سایر طرح های عمرانی بودجه کافی وجود نداشت و این باعث شد که در دولت های بعدی این طرح متوقف شود و برای ادامه ساخت مسکن مهر از جانب دولت های بعدی حمایت های کافی صورت نگیرد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران، در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم در سال 1 میلیون مسکن بسازیم و برای هر متر مربع 200 کیلو سیمان مصرف کنیم، برای ساخت پروژه های مسکونی چیزی حدود 20 الی 25  میلیون تن سیمان لازم داریم. این حساب کتاب ها روی کاغذ شدنی است اما در عمل به دلیل افزایش تقاضای سیمان و فولاد برای ساخت و افزایش قیمت ارز و افزایش سایر هزینه های ساخت به دلیل تورم، امکان ساخت این تعداد مسکن در یک سال وجود ندارد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران، در ادامه سخنان خود پیشنهاد داد: که یک کمیته سه‌ جانبه متشکل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و انبوه‌سازان شکل بگیرد که در آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی یا کارفرما، وزارت صمت به‌عنوان کسی که در بحث تولید و توزیع و واردات و صادرات مخاطب اصلی بحث مصالح ساختمانی است و انجمن انبوه‌سازان به‌عنوان کسانی که باید طرح‌های ساخت‌وساز مسکن را به مقصد برسانند ایفای نقش نمایند.

دانشیار دانشگاه هنر تهران افزود: تجربه عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد که ادامه عرضه سیمان و فولاد در بورس به دلیل سازوکارهای نامشخصی که وجود دارد، نمی تواند منجر به کنترل قیمت فولاد و سیمان در کشور باشد و لذا با عرضه آنها در بورس کالا مخالف هستم.

در ادامه نشست علیرضا صادقی؛ رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت بورس کالا در بورس ایران گفت: بورس کالای ایران در سال 1387 از ادغام دو بورس کالای کشاورزی و بورس فلزات تشکیل شد و یک سری قوانین بالادستی دارد. ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 6 و ماده 17 و ماده 18  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از جمله قوانین مهم بالادستی بورس کالای ایران  به شمار می روند.

علیرضا صادقی در ادامه ضمن اشاره به روند حجم معاملات در بورس کالا از سال 1387 به بررسی آماری بازار فیزیکی بورس کالا در سال 1401 پرداخت و گفت: تعداد عرضه کنندگان بورس کالا در سال 1401 تعداد 651 شرکت عرضه کننده بودند که تنوع کالایی آنها تعداد 1170 نوع کالا بود  و تعداد مشتریان خریدار  19118 نفر بودند که با احتساب خریداران خودرو این رقم به 84708 رسید. تعداد قراردادهایی که در بورس کالا در سال 1401 منعقد شد 542371 قرارداد بود که در 236 روز معاملاتی اتفاق افتاد و به طور متوسط میانگین روزانه حجم معاملات در بورس کالا 498824 تن بود که جابجایی آنها در سطح کشور 21 درصد حجم حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داد.

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به سه مرحله قبل از معامله، حین معامله و پس از معامله در باب اهمیت سازوکار و بورس کالا اشاره کرد و گفت: یک نوع ارتباط سامانه‌ای در بورس کالا برقرار است که در آن سامانه بهین‌یاب، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه مودیان مالیاتی به‌عنوان ورودی و سامانه‌هایی چون وب‌سرویس ارسال اطلاعات مشتریان به سازمان حمایت، سامانه ثامن، سامانه جامع گمرکی و سامانه امور مالیاتی به‌عنوان خروجی عمل می‌کنند.

علیرضا صادقی در ادامه با اشاره به روند معاملات سیمان در سال 1401 گفت: در سال 1401 بالغ بر 55 میلیون تن سیمان با ارزش 37 همت در بورس کالا معامله شده است که در مجموع تعداد 11719 خریدار در این معاملات حضور داشتند که 9479 شخص حقیقی و 2440 شخص حقوقی ( 80 دصد شخص حقیقی و 20 درصد شخص حقوقی) را شامل می شود. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از ورود سیمان به بورس کالا مشارکت کنندگان آن بسیار محدود بوده است.

وی در ادامه با اشاره به روند هفتگی معاملات میلگرد در بورس کالای ایران افزود: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم با همکاری وزارت صمت قیمت پایه شمش و میلگرد مستقل از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بر اساس عملکرد شرکت‌ها محاسبه و اعمال گردیده است که باعث شده افزایش یا کاهش قیمت در بازارهای جهانی حداقل تأثیر را در قیمت‌های داخلی داشته باشد.

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به مزایای بازار بورس کالا اشاره کرد و گفت: کشف قیمت عادلانه با مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب و سوداگری، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالابردن امکان اجرای طرح‌های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه، حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان از جمله دستاوردهای عرضه سیمان و فولاد در بورس کالای ایران به شمار می رود.

وی در خاتمه افزود: تا کنون محصولات 74 شرکت سیمانی و بیش از 100 شرکت فولادی در بورس کالای ایران پذیرش شده است که بتوانند محصولات تولیدی خود را عرضه کنند و مهم‌ترین مزایای انجام معاملات در بورس کالای ایران به‌عنوان بورس سازمان‌یافته و قانونمند، رقابتی کم‌هزینه است؛ لذا خروج محصولات سیمان و فولاد از بورس کالا ضمن ایجاد عدم شفافیت موجبات ایجاد رانت و فساد را در معاملات این محصولات مهیا خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس کالا سیمان و فولاد در بورس بورس کالای ایران انجمن انبوه سازان انبوه سازان مصالح ساختمانی قیمت های جهانی جهش تولید مسکن قیمت تمام شده دولت های بعدی علیرضا صادقی ضمن اشاره بورس کالا بورس کالا مسکن و ساخت هیئت مدیره عرضه مصالح مصالح ساخت وزارت صمت میلیون تن ساخت مسکن ایرج رهبر برای ساخت سخنان خود کاهش قیمت سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۳۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/